رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات مفترضة بأسلحة كيميائية في سوريا عام 2013، دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين.
وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين، ولدى قضاة التحقيق تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أي مكان في العالم.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ورفع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس، الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن "قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص".
وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبها.
