رحّبت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" و"فتح"، اليوم الأربعاء، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت "حماس"، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن "هذا القرار الشجاع خطوة مهمة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها".
ودعا قاسم، المحكمة الدولية إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من إكمال مهمتها.
بدورها، هنأت حركة "فتح" الشعب الفلسطيني بـ "بلوغه يوم استعمال فلسطين هذا الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية".
وصرح المتحدث باسم "فتح"، جمال نزال، في بيان، اليوم: "نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا".
وتابع: "الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي".
وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتي بنسودا، اليوم، أن مكتبها فتح تحقيقًا رسميًا "في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
وذكرت بنسودا التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم، في بيان لها: "أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا بشأن الوضع في فلسطين".
وقالت: "سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو 2014".
وأضافت أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.
فيما ردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على القرار بوصفه على أنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
وصرح وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، اليوم، بأن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية "إفلاس أخلاقي وقانوني".
وأوضح أشكنازي أن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل "استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من قبل مؤسسة منحازة فقدت كل شرعيتها".
