أعلن البنك الدولي عن موافقته على منحة جديدة بـ25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك، في بيان له، إنه "وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا".
وأضاف البيان أن الصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافياً من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار "إن البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة جائحة كورونا، إلا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة".
وأضاف "تشكل الشراكة بين البنك الدولي والمانحين نموذجاً للتعاون للمساعدة في التخفيف من حدة الانخفاض الحاد في إنفاق البلديات، وما يتمخض عنه ذلك من تأثير على تقديم الخدمات، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية".
وقال البنك الدولي، في البيان، "ستساند المنح الإضافية تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه".
وأوضح أن هذه المنحة "تدعم توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية".
وبين شانكار، أن التمويل الإضافي سيزيد من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين".
كما تشمل المنحة تقديم المساعدة الفنية للبلديات لتعزيز استجابتها للكوارث والصدمات الطبيعية، وتدعيم قدرتها على الصمود على الصعيد المحلي.
من جانبه، قال الخبير الأول لشؤون التنمية الحضرية في البنك الدولي كريس بابلو، "إن إضافة موارد إلى المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه أمر بالغ الأهمية في هذا المنعطف الحرج".
