وقّعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على اتفاقية مشروع دعم البلديات لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.
ووقّع عن الحكومة كل من وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت.
ووقع عن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الالمانية، مايكل هيرولد.
وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية في مكتبه برام الله.
وشكر اشتية، فرنسا وألمانيا والبنك الدولي "على هذه المنحة المخصصة لدعم البلديات، والتي سوف تستفيد منها 158 بلدية وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات".
وأوضح، أنها ستوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين.
وأضاف اشتية "هذه المنحة مخصصة أيضًا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، وهذا يخفف من العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة".
وأشار، إلى أنه سيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع أن تواجه المرحلة".
وذكر أنّ "هذه المنحة سيبدأ تنفيذها خلال 10 إلى 15 يومًا، وبناء عليه أشكر شركائنا الدوليين على كل ما يقدموه لنا في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنّها بحاجة إلى هذا السند الدولي".
وحيّا اشتية رؤساء وطواقم البلديات في كل فلسطين على وقفتهم في لجان الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.
وقال "بدأنا مرحلة العبور نحو التعافي من كورونا اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا بتوفير اللقاحات".
من ناحية أخرى، قال اشتية إنّ حكومته تبذل "كل جهد من أجل أن نواجه العجز الذي تواجهه الموازنة العامة لعام 2021، وإنعاش الاقتصاد الذي بدأنا أن نلمسه".
وأوضح، أنّ نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت إلى 19% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني بعدما كانت في العام الماضي والذي قبله 18%.
ولفت إلى أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر بقيت مرتفعة جدًا.
وقال اشتية، إنّ الحكومة تسعى من خلال برامجها في "التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبثّ روح الأمل فيهم".
من جانبه، عبّر القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز عن سعادته جنبًا إلى جنب مع شركائه الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لتوقيع هذه الاتفاقية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
بدوره، أكّد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار على أنّ البنك الدولي يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرًا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الممثلية الالمانية، مايكل هيرولد أنّ الاتفاقية جزء من جهود الحكومة الألمانية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة فايروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد.
