قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بصون الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن الدوام سيكون أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
وبين أنه نظرا لخصوصية الوضع في محافظتي نابلس ورام الله، ستعمل محكمتا البداية والصلح في المحافظتين يومي الأحد والأربعاء، لنظر القضايا المتعلقة بالتوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
كما قرر المجلس أن تعمل دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال أيام الدوام المقررة أعلاه، على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس.
كما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفقا لتقدير رئيس المحكمة.
وأشار إلى أنه يستثنى من الإجراءات أعلاه، دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض.
وأكد المجلس أن رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، يتولى الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
وشدد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية اجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.
