قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة.
وذكر المجلس أن ذلك ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل أسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
ويأتي ذلك انسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا، وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية.
وقرر المجلس، أن تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
بينما تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل.
واستثنى مجلس القضاء الأعلى إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني السادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية إجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.
