أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن زيادة مفاجئة بالحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر مدبولي في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنويا.

وتضمنت الحزمة بحسب بيان للحكومة المصرية اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه (139 دولارًا) إلى 3 آلاف جنيه (154 دولارًا)، بزيادة 11 بالمئة

كما تضمنت، استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز.

وشملت أيضا علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

يأتي ذلك، بينما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى 19.5 جنيهًا في الوقت الحالي.

وانخفض الجنيه اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من الاستقرار استمرت 10 جلسات متتالية.

جاء تراجع الجنيه المصري، اليوم، على خلفية تصريحات الرئيس المصري بأن قوة الدولار استنفدت جميع العملات الأخرى، وليس الجنيه المصري فقط.

وبحسب الأسعار الرسمية، يتبقى نحو 23 قرشا أمام الجنيه، حتى يتجاوز سعر الدولار مستويات 20 جنيها للدولار، وهو ما يعتبره كثيرون عتبة نفسية مهمة في مسار الجنيه المصري.

وأكد السيسي أن سعر الدولار لن يتغير دون زيادة الصادرات المصرية ، وتوافر العملة الصعبة داخل الاحتياطي النقدي.

وأضاف خلال اتصال لقناة محلية، أن الدولار سيبقى على عرش العملات العالمية، داعيا إلى عدم ربط سعر الصرف بقوة الاقتصاد المصري.

وقال الرئيس المصري إن "البعض ينتقد الدولة دون معرفة حقيقة الوضع، الأمر الذي يسبب له حزنًا شخصيًا".

وتابع إنه يدرك حقيقة الأوضاع في مصر بالتحديات والأرقام، مشيرًا إلى أنه يرحب بكل من لديه حلول للأزمات القائمة.