أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بجميع أشكاله، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس والأغوار.
واعتبرت تهجير الفلسطينيين إمعانا إسرائيليا في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين "إن الاستعمار الإسرائيلي يواصل مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عبر هدم المنازل والمنازل قيد الإنشاء وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه".
وأدانت الخارجية ما حدث اليوم في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء، وتجريف أراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها كما يحدث في مسافر يطا والأغوار.
وبينت أن الاحتلال يسعى للسيطرة على ينابيع المياه وأسرلتها كما حدث في عين الحلوة في الأغوار الشمالية، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين ومواشيهم من هذا المصدر الهام للمياه.
وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي المريب على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون أية ردود فعل أو مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم.
واعتبرت الوزارة أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين يشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني "الضحية المباشرة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي".
