قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس "كورونا" تراوغ في إرسال اللقاحات إلى الدول الفقيرة بما فيها فلسطين.

وأكدت الكيلة في تصريحات صباح اليوم الأربعاء، "وهذا السبب الرئيسي في تأخر وصولها".

وأوضحت: "المشكلة ليست مادية أو اتصالات، حيث أن موضوع اللقاحات أصبحت قضية أمن قومي لكل الدول، فالدول المصنعة تعطيها أولًا لمواطنيها ثم لحلفائها".

وتابعت: "وهذا ما حدث بالنسبة للقاحي فايزر وموديرنا اللذين تصنعهما أمريكا، حيث تعطيهما لمواطنيها ثم إلى حلفائها خاصة إسرائيل".

وأشارت الكيلة إلى أن التحالف العالمي للقاحات "كوفاكس" أرجأ تسليم اللقاحات إلى فلسطين حتى شهر أيار/ مايو القادم بدلًا من آذار/ مارس الجاري.

وأردفت: "نجري اتصالات لتقديم ذلك الموعد، ونتوقع أن تثمر اتصالاتنا عن وصول دفعة من كوفاكس ما بعد منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى دفعة من اللقاح الصيني".

وبيّنت الكيلة: "منذ بداية ظهور اللقاحات عملنا على التعاقد مع 7 شركات مصنعة، وتواصلنا مع شركة موديرنا إلا أنها أبلغتنا أنها لم تتمكن من إمدادنا باللقاح قبل شهر آب أغسطس القادم".

واستدركت: "كما عقدنا اجتماعًا بالأمس مع شركة فايزر خاصة بعد توفر الثلاجات الخاصة بتخزين هذا اللقاح التي أمّنها الرئيس محمود عباس".

ولفتت النظر إلى أن وزارة الصحة عند توقيعها لاتفاق مع إحدى الشركات المصنعة فإنها تحضر لهذه المرحلة والمرحلة القادمة، لأن المطعوم يجب أن يظل متوفرًا بشكل دائم.

وأشارت الكيلة إلى أنه يجب أن يتم إعطاء اللقاح للمواطنين بنسبة لا تقل عن 30%- 50%، وفي حال وصلت النسبة إلى ذلك يمكن الحديث بعدها عن تخفيف في الإجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة.

وشددت على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرحلة الراهنة لأهمية ذلك في كبح توسع وانتشار الجائحة.

وحول قرار الحكومة بتوظيف كادر طبي جديدة، قالت الكيلة، إن القرار جاء بعد توصية من لجنة الطوارئ بالوزارة لاحتياجها لكوادر من أجل توسعة المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى كورونا.

وكشفت النقاب عن إدخال مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول للخدمة، والذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل نحو أسبوعين.

وأوضحت أن الكادر الطبي الجديد المؤلف من 400 سيتعامل مع إضافة 200 سرير منامة جديدة، و50 سريرًا للعناية المكثفة في الضفة الغربية.

واستطردت: "الوزارة أرجأت كافة العمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية، لمواعيد يقررها الأخصائيون، هناك حالات يمكنها تأجيلها حتى 6 أشهر، وحالات لا تؤجل لأكثر من 15 يومًا".

وأضافت: "أوقفنا الخدمات في العيادات الخارجية بمجمع فلسطين الطبي بسبب الاكتظاظ الذي تشهده، حيث أن التجمعات فيها تعتبر مصدرًا للعدوى".

وحاولت الوزارة، وفق الوزيرة مي الكيلة، الحفاظ قدر الإمكان على الخدمات الصحية في أقسام الجراحة والولادة والأمراض الباطنية والأطفال، ومعظم الأقسام الضرورية.