طالب ممثلو الصناعات الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في قطاع غزة، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل، من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم السبت، للمطالبة بإعادة إعمار وتعويض المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد المحتجون على أهمية التراجع عن سياسة الإهمال المتبعة ضد القطاع الخاص، لاسيما الصناعات الفلسطينية التي تعاني من تدهور كبير بسبب غياب الدعم الحكومي، وتأخر عملية الإعمار .
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و 200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الاسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
وأضاف الحايك أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات.
وأكد أن الجزء الباقي من المنشآت غرق بالديون مع إضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك، لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.
وأوضح أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال لأكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.
وشدد الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل.
ولفت إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاث على القطاع (2008، 2012، 2014).
ودعا الحايك لضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حماية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية.
وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي.
وبين أن ذلك يأتي من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعياً للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.
من جهته، طالب مدير شركة النخيل للتجارة والصناعة خالد حمادة، وهي كبرى المنشآت الاقتصادية المتضررة في غزة بقيمة أضرار تصل لأكثر من 8.5 مليون دولار، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة.
وأشار حمادة إلى أن غياب التعويض يحرم شركته من إعادة بناء 7 خطوط انتاج كانت تشغل مئات العمال الفلسطينيين في غزة.
وأوضح أنهم أصبحوا الأن في عداد العاطلين عن العمل والغير قادرين حتى عن توفير قوت يومهم.
