جرح عميق يأبى أن يشفى، وصخرة ثقيلة تحطمت عندها الكثير من الأحلام والأمنيات، ست وعشرون عاماً ولا يزال الألم يعتصر قلوب آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، وقطاع غزة بعد أن أوقفت إسرائيل منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

ويقدر عدد الفلسطينيين طالبي "لمّ الشمل" بنحو اثنين وعشرين ألفا، حيث أن إسرائيل تعتبرهم "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

أحد فصول هذه المعاناة واجهها المواطن سمير شناعة، والذي فقد والده في عام 2009 عندما كان يحتاج للسفر للخارج في مستشفيات الداخل من العلاج  لعدم توافر علاجه في القطاع جراء الحصار، ولكن لعدم امتلاكه بطاقة هوية شخصية لم يحصل على تصريح طبي يسمح له بالسفر للعلاج عبر معبر بيت حانون.

وقال شناعة في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الحادثة ذاتها تكررت مع والدته المصابة بسرطان الكبد والقولون في العام 2017، حيث لم يتمكن من نقلها لمستشفيات مدينة القدس، لعدم امتلاكها رقماً وطنياً.

ويخشى شناعة، أن يكون مصيره كما حدث مع والديه، إلى جانب حرمانه هو وأفراد عائلته من الحصول على لمّ الشمل من قبل الاحتلال، ليواجهوا معاناة قاسية في شتى جوانب حياتهم اليومية، جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأوضح أنهم محرومون في الحق في العلاج الحكومي، والالتحاق في الوظائف الحكومية، أو فتح حساب بنكي، أو الحصول على جواز سفر، وكذلك لا يحصلون على الحق في التسجيل بالمدارس الحكومية، لأنهم لا يمتلكون ما يثبت شخصيتهم.

وبين شناعة، أن مأساة الحصول على لم الشمل بدأت مع عائلة والدي عام 1995، بعد قدومنا من الخارج إلى قطاع غزة، حيث لم يكن بحوزتنا الأوراق الرسمية الثبوتية.

ويعاني نحو خمسة آلاف مواطن في قطاع غزة حُرموا من بطاقة الهوية الرسمية ذات اللون الأخضر، ليحصلوا بدلاً منها على جواز "مصفّر" لا يحظى بصفة رسمية، كونهم كانوا نازحين خارج الوطن، ومع عودة السلطة الفلسطينية بدأوا العودة تدريجياً، ليفاجئهم الواقع؛ لا يعترف بأوراقهم أحد!

والجوازات المصفرة  تشبه الجواز العادي تم إصداره من رام الله؛ عبر دائرة شؤون اللاجئين للنازحين المتواجدين داخل غزة وخصوصاً القادمين من البلدان التي شهدت حروباً كسوريا وليبيا والعراق واليمن وغيره، وكل هؤلاء لا يحملون رقم وطني ( هوية) ويطلق عليهم اسم ( البدون)".

وأضاف شناعة "حصلت في العام 2018 على تأشيرة للسفر للكويت، ولكني تفاجئت بقرار منعي من السفر عبر معبر رفح من الجانب المصري كونه لا يحمل رقم هوية".

وتابع "مثلت دولة فلسطين أربع مرات في كرة الطائرة في الخارج وكنت أفتخر بالعلم الفلسطيني، وهل يعقل أن يعترف بي خارج فلسطين ولا تعترف بنا أوطاننا".

وقبل 10 سنوات وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على لم شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.

معاناة مستمرة

وتابع "اليوم أعاني الأمرّين أنا وزوجتي وأبنائي الثمانية، فجميعنا محروم من جميع الحقوق، ولا نستطيع السفر لعدم امتلاكنا جواز السفر الفلسطيني، الذي يحمل رقماً وطنياً".

وأشار إلى عدم تمكن الآلاف من مشاهدة أطفالهم وأشقائهم وأهلهم وأقاربهم منذ سنوات عدة، "وهناك من يريد تغيير عنوان السكن في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكنه يعجز عن ذلك".

وطالب شناعة السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية بضرورة التحرك العاجل على المستويات كافة، لحل ملف لم شمل العائلات الفلسطينية، وإنهاء معاناتهم المتفاقمة على مر الأيام.

 وتابع "نحن عرفنا مصيرنا جيداً، ولكن ما ذنب الأطفال أن يدفعوا ثمن البقاء في أرضهم، وتسلب منهم حقوقهم كافة وهم في ربيع عمرهم".

"لا يسمن ولا يغني من جوع"

الصحافي مثنى النجار (35 عاماً)، لا تقل معاناته عن معاناة سابقه، لعدم حصوله على الهوية الفلسطينية، فهو نازح فلسطيني ولد في العراق، وجاء إلى قطاع غزة برفقة عائلته عام 1994، مع وصول السلطة الفلسطينية.

وقال النجار وهو منسق حراك أصحاب الجوازات المصفرة بغزة، في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، لم أتمكن حتى الآن من الحصول على رقم وطني "الهوية" ولا يمكنني إصدار جواز سفر رسمي بل أقول لكم اخترعوا لنا جواز مصفر أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع.

وتابع "نتحدث عن أمل مستمر وأحلام نتمنى أن تتحقق، كل يوم بفكر بالسفر وبفكر بوثيقة سفري المصرية التي لا أستطيع احضارها من القاهرة بسبب المنع الذي طال حملة الجوازات المصفرة عبر معبر رفح البري عام منتصف عام 2018 وقد حرمت من أداء العمرة والحج حوالي 3 مرات عام 2018 _ 2019".

وأضاف "بعثنا رسائل ومناشدات عدة لكل من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ووزارة الخارجية الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومنسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، والوفد المصري الممثل بجهاز المخابرات المصرية".

حجج إسرائيلية واهية

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات.

وأكد الشيخ، خلال كلمة له في احدى وقفات "لم الشمل" أن هذا الموضوع ليس إنسانيا فحسب بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة الأولى وأن "الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني".

وشدد على أن ذلك يعتبر جزءًا من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، و"ملف لم الشمل موجود دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائما ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية".

ودعا "الشيخ" إلى ضرورة تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محليا ودوليا لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية.

وأشار أن هناك عشرات الآلاف من طلبات لم الشمل موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف.