أوضح أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة الفلسطينية المرتقبة للعام الجاري تواجه عجزا بمليار و200 مليون دولار.
وبين غانم أن العجز المذكور ناتج عن التوقعات الحكومية لمستوى الإيرادات الحكومية والنفقات المتوقعة للعام 2021.
وذكر أن موازنة العام الجاري سيتم إقرارها من حيث طبيعتها كموازنة عادية وليست موازنة طارئة كما حصل في العام الماضي بفعل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأشار إلى أن إقرار الموازنة سيرتبط بمحددات إمكانيات الصرف في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين متمثلة بأزمة (كوفيد-19) وتأثيرها على ضعف الإيرادات الحكومية.
ولقت غانم إلى أن الموازنة بعد إقرارها سيتم تقييمها بشكل شهري، فضلا عن مراجعتها برلمانيا عند انتخاب المجلس التشريعي لدراسة مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.
وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي انعقدت أمس موازنة عام 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.
وأعلنت الحكومة أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال 2020 بنسبة 11.5 في المائة.
وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.
ووفقا للحكومة فإن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعا من 13 في المائة في 2019.
