الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

إقرار المراقبة الإلكترونية للعائدين إلى إسرائيل

حجم الخط
القدس - وكالة سند للأنباء

صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يلزم الداخلين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل إلكترونية كالسوار الإلكتروني أو تطبيق خاص بالهاتف النقال.

جاء هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج، لاحتواء جائحة كورونا، وأنه حتى الآن، يلزم العائدين لإسرائيل بالحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما.

ينص القانون على فرض حجر صحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك، ويخضع لفحص لاكتشاف فيروس كورونا بعد دخوله البلاد.

وكل من يخالف هذه المراقبة، يخضع للحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.

ويعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دون الـ14 من العمر، أو كل من عين له وصي قانوني.

وستتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية، على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.