أظهر مسح حديث لجهاز الإحصاء المركزي وسلطة النقد، اتساع الفجوة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين بالضفة بلغت نحوَ 3.86 مليار دولار في الربع الرابع من 2020.
وأشار المسح إلى زيادة 18% مقارنة مع الربع الثالث من ذات العام.
وأفادت النتائج بأن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 8.289 مليار دولار.
وبيّنت: "الاستثمارات موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، وحافظة 15%، وأخرى (أهمها العملة والودائع) 74%، وأصول احتياطية 8%".
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وبلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.43 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، حافظة 12%، وأخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لقرابة 2.052 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2020، بزيادة 2% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلًا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
