أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية عام 2019.

وتُشير نتائج التقرير الذي وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين في المؤسسات المقيمة في فلسطين في نهاية عام 2019.

وبلغ  إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 7,102 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019.

ووفق التقرير فإن الأصول موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3.7%، واستثمارات حافظة 19.9%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.1%، وأصول احتياطية 9.3.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 3,189 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019.

وتوزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 54.3%، واستثمارات حافظة 22.4%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 23.3%.

وتتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة بلفلسطين في نشاط الوساطة المالية بنسبة 64.3%

وأشار التقرير إلى أن 82.6% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت نتائج التقرير أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية.

حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 51.2% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

يُشار أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج.

وتنقسم هذه الاستثمارات تحت مسمى (الأصول)، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين (الخصوم).