أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.
وأعرب المالكي، عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها.
وأكد في ذات الوقت أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتها في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.
و شدد المالكي على أن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة.
وفي وقت لاحق، التقى المالكي، والوفد المرافق له، بالمسجل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بيتر لويس، وذلك ضمن سلسة اللقاءات التي قام بها بعد فتح المحكمة للتحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.
وأشار المالكي إلى تطلع دولة فلسطين إلى الاسراع في إنجاز مؤسسات المحكمة الجنائية بما فيها سجل المحكمة لواجباتهم للمضي قدما والتعاون لتطوير الفهم بعملهم وولاية المحكمة، واختصاصها، تحديدا خلال فترة التحقيق الجنائي.
وعبر عن رغبته في الاطلاع على خطط سجل المحكمة بشأن العلاقة مع فلسطين في هذه المرحلة الهامة من فتح التحقيق الجنائي الذي أعلنته المحكمة في بداية الشهر الجاري.
وأضاف، "الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلع باهتمام إلى جهود المحكمة الجنائية في وفائها بواجباتها المناطة بها استنادا لميثاق روما المؤسس للمحكمة، في حماية مصلحة الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب".
