قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت، اليوم الأحد، بطاقة VIP من الوزير رياض المالكي.
وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم، إلى أن الاحتلال ألغى التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود، واستدع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة.
وصرح وكيل وزارة الخارجية، أحمد الديك، بأن سلطات الاحتلال عمدت اليوم إلى عرقلة عودة الوزير المالكي إلى فلسطين، وقامت بإلغاء التنسيق الخاص به.
وأضاف الديك: "وسحبت سلطات الاحتلال البطاقة التي تمنح للشخصيات المهمة، على إثر توجه فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية".
ونوه، إلى أن سلطات الاحتلال أخضعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، للتحقيق.
ولفت النظر إلى أن الحادثة وقعت خلال عودة الوفد بصحبة الوزير إلى فلسطين عبر معبر الكرامة على الحدود مع الأردن، من جولة خارجية.
وأكد أن وزارة الخارجية ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لإطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.
واستطرد: "هذا يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة انتقامية مارقة، لا تستطيع أن تحل القضايا عبر القانون، وإنما تلجأ إلى سياسية الترهيب والعقوبات والتهديد".
والتقى وزير الخارجية، رياض المالكي، والوفد المرافق له، يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.
وركز اللقاء على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعرب المالكي عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير/شباط الماضي، قرارًا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
