أكدت الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكرر عملية التزوير من أجل سرقة أكبر عدد من منازل وعقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح.
وقال رئيس الهيئة ناصر الهدمي، إن الاحتلال لم يستطع إثبات ملكية المنازل والعقارات للمستوطنين أو الجمعيات الاستيطانية.
وبيّن أن الاحتلال بعدما عجز عن تقديم أوراق ثبوتية، لجأ إلى طريقة التفافية استخدمها عام 2008.
وأوضح الهدمي أن تلك الطريقة تقوم على "تسليم البيوت للمستوطنين بأوراق مزورة، ومرت القضية دون أن يتمكن أصحاب الحق الرد على قرار محكمة الاحتلال".
أطماع أوسع
وشدد على ضرورة تكاتف الشارع المقدسي عمومًا، لأن القضية ليست منحصرة بالشيخ جراح، بل إن القدس بأكملها مستهدفة.
مضيفًا: "إذا استطاع الاحتلال تنفيذ سياسته التهجيرية بالشيخ جراح سيكمل ويوسع أطماعه تجاه أحياء أخرى".
وتابع: "الشيخ جراح ستكون بوابة لباقي الأحياء، فإذا بنى الاحتلال مستوطنة فيها سيربطها بما يسمى وادي السيلكون الذي جلب له دعمًا إماراتيًا للبناء والاستثمار فيه، ما يعني أنه مستمر في تفتيت المجتمع المقدسي وتذويبه وجعله أقلية".
وأشار إلى أن مخططات الاحتلال تتمثل في تنفيذ عمليات تهجير جماعية، منوهًا إلى أنه ماضٍ في المخطط.
ويواجه أهالي حيّ الشيخ جرّاح، الواقع شمال البلدة القديمة بالقدس المحتلة، منذ العام 1972 مخططاً إسرائيليّاً لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم.
ويزعم الاحتلال بأن الأرض التي بُنيت عليها منازل أهالي الشيخ جراح من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.
وكثف الاحتلال مؤخرًا من إجراءاته لتنفيذ المخطط وفرضه واقعًا على الأهالي، خاصةً بعد صدور قرارات متتالية من محاكم الاحتلال لصالح الجمعيات الاستيطانيّة التي تقود هذا المخطط.
ومنذ احتلال القدس عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في المدينة، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.
