حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبين المجلس أن ذلك سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدهم، من خلال تنفيذ عمليات هدم عشرات المنازل، وتحويله إلى حديقة توراتية لصالح مشاريع ومخططات تهويدية.

وأوضح أن هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل جماعي، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين.

وقال إن بلدة سلوان هي الحامية الجنوبية للأقصى، ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها.

واستنكر المجلس تهديد 28 عائلة بالتشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بالخصوص.

ونوه إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وباحاته.

 وذكر أن الحفريات أسفله زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على طرق استكمال تهويد جنوب غربي المسجد الأقصى، وسرقة الأتربة من هذه الحفريات، واستمرار الاقتحامات اليومية للمسجد، التي تتم عبر مجموعات بحماية جيش الاحتلال.

وحذر من استغلال الاحتلال للإغلاقات بسبب جائحة "كورونا"، لتنفيذ مزيد من الحفريات أسفل المسجد.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه، وهذا تصعيد وعدوان صارخ، يخدم مشاريع استعمارية، ويشكل استفزازا حقيقيا لمشاعر المسلمين.

كما ويهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد التي تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين.

 وندد المجلس بقرار الاحتلال هدم خربة "الميتة" في الأغوار الشمالية، وذلك ضمن مخطط تفريغ المنطقة من الفلسطينيين، الذين لن يتركوه ينفذ مخططاته في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الإسرائيلية، والذي يدفع ثمنه دائما الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ندد المجلس بمصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بهدف الاستيلاء على مرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ مجزرة الحرم في شباط 1994.

وبيّن أن الاحتلال يسعى لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازهم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة بتحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة.