قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ أكثر من 5000 فلسطيني آلاف في قطاع غزة محرومون من استصدار بطاقة هوية شخصية.
وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم الأحد، أنّ الاحتلال حرمهم من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم أو آبائهم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية عام 1967.
ولفت، إلى أن تسبب ذلك بمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "مواطنون بلا هوية" أنّ فاقدي الهوية في غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن البعض دخل القطاع، بعد عام 2000 في الفترات التي اخترق فيها الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.
واستعرض تقرير الأورومتوسطي الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية.
وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل.
وأضاف "يعود ذلك كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية".
وأوضح المرصد، أنه لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ "لم الشمل" بسبب معضلة فقد الهوية.
وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
ووثق التقرير إفادة الفلسطينية زهرة أبو علوان (75عامًا) وهي من فئة الأشخاص الذين غادروا غزة قبل احتلال القطاع عام 1967، إذ غادرت هي وزوجها لغرض العمل ولم يستطيعا الحصول على الهوية بعد عودتهما عام 2000.
وقالت "يعاني زوجي من مرض السكري منذ أكثر من 30 عامًا، وبدأت مضاعفات هذا المرض بالتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبعد عدة فحوصات أخبرنا الأطباء بضرورة بتر ساقه".
وتابعت "لكن يمكن تدارك الأمر من خلال نقله للعلاج بالخارج، حاولنا كثيرًا نقله إلى الخارج ولكن دون جدوى لعدم امتلاكه هوية ما أدى إلى بتر ساقه".
وأضافت "بعد مدة، ازداد وضع زوجي الصحي سوءًا وحاولنا بشتى الطرق إنقاذ حياته، إلا أنّ مشكلة فقدان الهوية لم تمكنّا علاجه في الخارج، ما أدى إلى وفاته".
وقالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية ندى نبيل، إنّ إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي بتعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة.
وطالبت بإنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس.
ودعا الأورومتوسطي سلطات الاحتلال إلى إلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.
وطالب السلطات المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.
كما طالب بالسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين.
وحث المرصد، السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.
