قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية أعلن دعمه لوسم المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن هذا التوجه في إطار الاستئناف الذي قدمته شركة صناعة نبيذ إسرائيلية ضد قرار وزارة الاقتصاد الفرنسية.

ونوهت إلى أن الوزارة الفرنسية تُلزم المحال التجارية بوضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، تشير إلى مكان تصنيعها.

وأوضحت أن ممثلي الشركة يصرون على أن تمييز المنتجات الواردة من المستوطنات فقط، وليس من المناطق الأخرى المتنازع عليها، يعد تمييزًا صارخًا ضد إسرائيل.

ورد المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي القاضي الأيرلندي جيرارد هوجان، بالقول "إن معرفة بلد مصدر المنتج قد تكون مهمة للمستهلك وتدفعه أو تمنعه من شراء هذا المنتج".

وأضاف: "قد يعترض المستهلكون على شراء منتجات من بلد معين لأنه، على سبيل المثال، غير ديمقراطي أو لديه توجهات سياسية أو اجتماعية يرفضها المستهلك".

وتطالب قوانين الاتحاد الأوروبي، بوضع علامة فارقة على أي منتج مصنوع في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد العام 1967، في إشارة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والجولان السوري.