طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة "ج".

وأشارت إلى أن تقارير محلية وإسرائيلية ودولية رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ونوهت إلى أن تقرير أوتشا أكد أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وبينت أن ذلك  أدى إلى تهجير 34 مواطنا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 مواطنا آخرين.

وأكدت أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين، دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت.

وحذرت من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يوميا.

وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.