قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، "أثبتت ما تسمى بـ"العليا الإسرائيلية" من جديد أن منظومة القضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء".

وأشارت في بيانها إلى انتهاكات الاحتلال المستمرة من عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم.

ولفتت إلى تواصل تلك الانتهاكات في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، وما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر.

 وقالت إن " ما يسمى محكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية".

وأشارت أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار.

 وأكدت الخارجية أن ذلك يتم عبر حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة "ج").

وأدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار "العليا الاسرائيلية".

وحذرت من مغبة اقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.