طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولًا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.

وأدانت "الخارجية" في بيان اليوم السبت، عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان".

وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.

واستنكرت "الخارجية"، إجبار بلدية الاحتلال في القدس، المواطن ايمن أبو هدوان، على هدم منزله ذاتيًّا بحي واد الربابة بسلوان.

ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين".

وطالبت "الخارجية"، مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الاممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.

وشددت "الخارجية"، على أن فرض العقوبات على الاحتلال، يردع إسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب الجرائم للمواطن الفلسطيني.