كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يتجه لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس.
ويقضي القانون بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس.
وكان أردان أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة.
وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس".
وذكرت الصحيفة أن أجهزة الاحتلال الأمنية أجرت عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت "تزايد نشاط السلطة" في القدس.
يأتي ذلك على خلفية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
واعتبرت أجهزة أمن الاحتلال خلال المداولات أن "الحكومة الفلسطينية صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها".
ونقلت الصحيفة عن أردان قوله إن "السلطة الفلسطينية زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة".
وأضاف: "تعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون مع السلطة وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".
