أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن قرار حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة، لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها.

واستنكرت الوزارة، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ووصفها بـ"العمل الإرهابي"، وأنها تمس السيادة والقانون الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي، أن هذه القرارات هي حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يومياً، ضد الوجود الوطني والإنساني للمقدسيين.

ولفتت الوزارة إلى ما يجري يومياً في بلدة العيسوية، من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها، بهدف تهجيرهم بالقوة لخارج مدينتهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها.

وأكدت أن المؤسسات الفلسطينية في القدس ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال، لأن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق إسرائيلي- فلسطيني، وفقا لرسالة "شمعون بيرس".

وتضمنت رسالة بيرس التي وجهها في حينه، إلى مبعوث السلام النرويجي "لارسن"، تأكيداً على التزام إسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس.

وشددت الخارجية على أن قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز، وانتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الأمم المتحدة.

وتنص القرارات على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأضافت الوزارةـ، أن لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستعمر أردان.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من إرهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها.

ودعت إلى سرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "متحدون من أجل السلام".