وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالةً للمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بالأمم المتحدة "داينيوس بوراس" للتدخل الفوري لوضع حد للأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي في قطاع غزة.

وأشار المرصد أن الأزمة  تسببت بفقدان نحو 52% من الأدوية الأساسية في مستشفيات القطاع.

ونقل المرصد الحقوقي – مقره جنيف- عن وزارة الصحة في غزة أنّ المرضى والعاملين في أقسام غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة يمرون بأوقاتٍ عصيبة بسبب نقص أنابيب نقل الدم للأطفال.

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمان 40 طفلًا من تلقي جلسات غسيل الكلى، والتي تجري مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأضاف الأورومتوسطي في رسالته أنّ الأزمة المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي، حرَمت مئات الأطفال من الحصول على الحليب المناسب لنموهم بشكل طبيعي.

 كذلك أدت إلى تعليق علاج مرضى السرطان بعد نفاد 62% من عقاقيرهم المتخصصة التي تضم 35 فئة لحوالي 8000 مريض.

وهذا يعرّض حياة المرضى إلى تهديداتٍ حقيقية بالوفاة نتيجةً لعدم تلقيهم علاجهم، وفق ما ورد بالرسالة.

وأوضح الأورومتوسطي عدم قدرة مراكز الرعاية الأولية على توفير 68% من العقاقير المستخدمة للأمراض المزمنة (كالسكري وارتفاع ضغط الدم).

إضافةً إلى نقص الفيتامينات والمكملات الغذائية للنساء الحوامل، ونقص الأدوية المستخدمة للأمراض النفسية والعصبية وعلاج الصرع.

وأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءات استغاثة مطلع العام الجاري للتنبيه من الأزمات المتفاقمة في القطاع الصحي التي تعصف بالمرضى دون وجود أي حلول أو تدخلات دولية تحد من الأزمة.

وقال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد: "إنّ تقليـص سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخــول العديــد مــن المســتلزمات الطبيــة وحتى المواد الغذائية لقطاع غزة يمثل إخلالًا جسيمًا باتفاقية جنيف الرابعة وبواجباتها كقوة محتلة.

وحّذر عماد من موتٍ بطيء يواجه المرضى في القطاع، إذ أنّ جميع الخدمات الحيوية التي يتلقونها قد لا تكون متاحة في وقت قريب، بحسب معطيات وزارة الصحة.

ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الكارثة الإنسانية التي قد يتعرّض لها مرضى قطاع غزة.

وأردف: "من حق السكان التمتع بالرعاية الطبية والكاملة، دون أن يقعوا ضحايا للخلافات السياسية أو السياسات التي تتبنّاها مختلف الأطراف، خاصةً الحكومة الإسرائيلية".