أكدت النائب منى منصور، على ضرورة إنجاز الانتخابات كونها "حق شرعي لكل فلسطيني من أجل تداول السلطات، لاسيما بعد تعطيلها لنحو عقد كامل".

وقالت منصور في تصريح صحفي، إنه من المفترض علينا كفلسطينيين إجراء العملية الانتخابية، وتداول السلطات مرة كل 4 سنوات، حسب القانون الفلسطيني.

وشددت على ضرورة احترام السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأوضحت منصور، أن الدور المنوط بكل فلسطيني يتمثل بالمشاركة في العملية الانتخابية، من أجل المساهمة في تداول السلطات والمحافظة على المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة لضخ دماء وعقول جديدة في المجتمع الفلسطيني.

وبيّنت أن المشاركة في الانتخابات يهدف إلى الحفاظ على أدوار المجلس التشريعي، والمحاسبة والمراقبة وخدمة أفراد الشعب كافة.

وقالت إنه في ظل الحالة المتردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مطلوب من كل ناخب اختيار من يمثله، وتحمّل المسؤولية عن ذلك.

 وشددت النائب منصور، على ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، وفك الحصار عن قطاع غزة، وكسر التضييق على الضفة، وصد انتهاكات الاحتلال ضد المدينة المقدسة.

ورأت أن الانتخابات القادمة ستخرج الفلسطينيين من حالة الانقسام، إلى شعب فلسطيني موحد بكل فصائله الوطنية من أجل إنهاء الاحتلال.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي.

وقبلت لجنة الانتخابات طلبات ترشّح جميع القوائم الانتخابية المتقدمة وعددها 36 قائمة.