أدان نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قرار سلطات الاحتلال الحكم على النائب الأسيرة خالدة جرّار بالسجن عامين مع فرض غرامةٍ مالية، وتحويل النائب ياسر منصور للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأكد "بحر" في تصريح صحفي، أن إجراءات محاكم الاحتلال ضد نواب الشعب الفلسطيني غير شرعية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ولحصانة وشرعية نواب الشعب الفلسطيني.

وحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى النواب، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح ممارسات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وهاتف بحر زوج النائب جرار، مستنكراً الحكم الجائر بحقها.

وأكد أن الاحتلال يسعى وراء هذه الاعتقالات والأحكام إبعاد نواب المجلس التشريعي المنتخبين عن الشعب الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال، النائب جرّار بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎رام الله في أكتوبر 2019، فيما اعتقلت النائب منصور منتصف الشهر الماضي بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال جرار إداريًا في وقتٍ سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، واعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب".