أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن النائب المقدسي في المجلس التشريعي محمد أبو طير، بعد اعتقال إداري استمر لمدة عام تقريبًا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن الاحتلال أفرج عن النائب المبعد عن مدينة القدس، محمد أبو طير، بعد أن أمضى قرابة العام رهن الاعتقال الإداريّ.

وأفاد بأن أبو طير، أسير سابق أمضى ما يزيد عن 35 عامًا في سجون الاحتلال، وكانت أغلب اعتقالاته إداريّة.

وفي السياق، قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان له تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد الإفراج عن النائب محمد أبو طير.

وبيّن بأن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن النائب أبو طير (69 عامًا)، بعد اعتقاله إداريًا "وبشكل تعسفي" لمدة 11 شهرًا.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال "أبو طير" في أبريل/ نيسان 2020، عقب دهم منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

ولفت النظر إلى أن مخابرات الاحتلال وبعد أيام من اعتقال النائب أبو طير أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وجددت الأمر مرتين، وأطلقت سراحه بعد 11 شهرًا.

ونوه المركز الحقوقي إلى أن "الاحتلال يستهدف النائب أبو طير بشكل مستمر؛ حيث اعتقل عشرات المرات، وأمضى ما يزيد عن 36 عامًا من عمره متنقلًا بين السجون".

وأبعد "أبو طير" عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010، رفقة وزير القدس السابق خالد أبو عرفة والنائبين أحمد عطون ومحمد طوطح.

وذكر "فلسطين لدراسات الأسرى"، أن الاحتلال اعتقل خلال العام الجاري نائبين، هما: محمد بدر من الخليل، وياسر منصور من نابلس وتم تحوليهما للاعتقال الإداري.

وكشف المركز النقاب عن أن "مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت".

وتابع: "تراوحت الاعتقالات ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة".

ورأى أن اعتقال نواب المجلس التشريعي "سياسي بامتياز؛ لذلك يلجأ الاحتلال غالبًا لتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، واختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية".