اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعا عن اتفاقية "مونترو" لاستخدام المضائق البحرية، كما أعربوا عن رفضهم لتغيير الدستور.
واستدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.
وطالب 103 ضابط أتراك، مساء أمس الأحد، في بيان السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعا للنقاش، وأنها ستكون بمثابة الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وعدّ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه أسلوب يستحضر انقلابا.
وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
