أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى محكمتها العليا بهدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر.
كما أدانت، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، رفض المحكمة للالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناء في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.
ويشمل هذا القرار هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من مئة شقة؛ ما سيؤدي إلى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريد النساء والأطفال والشيوخ والرجال.
ويهدد آلاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات
وقالت الوزارة: "إن هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها".
واعتبرت ذلك تحديا مباشرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها.
ورأت أن قرارات الرئيس ترمب بشأن القدس وفرت المظلة للاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس وأسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح الاحتلال.
