أكدت محافظة القدس، أن منع الاحتلال عقد اجتماع تشاوري حول الانتخابات في القدس جريمة، وعلى العالم وقف هذه الإجراءات التعسفية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة.
واستنكرت محافظة القدس في بيان، اليوم الثلاثاء، اعتقال الاحتلال لأعضاء قيادة حركة فتح بالقدس، واستدعاء آخرين، قبيل عقد لقاء تشاورياً حول الانتخابات التشريعية بدعوة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.
وأدانت مواصلة الاحتلال قمع ومنع كافة الفعاليات على اختلاف أنواعها في القدس، في إطار معركة فرض سيادة الاحتلال على القدس.
وأكدت المحافظة أن مشاركة الشعب الفلسطيني في القدس بالانتخابات ليست منةً من أحد، وهو حق طبيعي مكفول بالدستور الفلسطيني والقوانين الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي بوضع حدٍ لجرائم الاحتلال المستمرة وتدخلاته غير المقبولة في الشؤون الفلسطينية بما فيها جرائم التهجير القسري والتي تجري في أحياء مقدسية بأكملها.
ونوهت المحافظة أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية وطن ودولة مستقلة بعاصمتها القدس التي اعترفت بِها غالبية دول العالم، وليست تدخلات لإدارة أزمة.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والقوى السياسية الفاعلة في ظل محاولات عزل وحصار القدس إلى استثمار استحقاق الانتخابات بوضع حدٍ لمعاناته.
وطالبت بفرض الأجندة الوطنية الفلسطينية على اعتبار أن الانتخابات هي شكلٌ من أشكال النضال الفلسطيني المستمر حتى نيل الحقوق المشروعة والانعتاق من هذا الاحتلال.
وفي السياق ذاته، أدانت المحافظة إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على قتل المواطن أسامة منصور (42 عاماً) من بلدة بدو، وإصابة زوجته بجروح خطيرة فجر هذا اليوم في بلدة بيرنبالا بشكلٍ متعمد.
وعدت هذه الجريمة إعداماً ميدانياً للشهيد منصور، وتهديداً لأمن المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا لا يأمنون على حياتهم وأسرهم بفعل الاستهداف المعلن من حكومة إسرائيل.
