أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي اليوم، إنّ سلطات الاحتلال اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية.

وأضاف أن الاحتلال يحاول إحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأشار "المرصد" إلى أن قوات الاحتلال سلمت أمس الثلاثاء، بلاغات استدعاء للمرشحين ناصر محمد موسى قوس، وغادة محمد سامي أبو ربيع، للتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية بمركز تحقيق المسكوبية.

واعتقلت قوات الاحتلال مدير مكتب إقليم حركة "فتح" في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق "الأمبسادور" بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.

وبيّن "المرصد" أنّ هذا التطور جاء عقب منع الاحتلال عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، إذ فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندق.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لم يسمح حتى الآن للفلسطينيين في "شرق القدس" بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 أبريل/نيسان الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو/أيّار المقبل.

ولفت إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفض الاحتلال السماح بإجرائها في "شرق القدس"، خصوصًا في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وشدّد على أنّ الفلسطينيين في "شرق القدس" يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي، إنّ "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة".

وأكد أن الاحتلال يحاول فرض السيادة الإسرائيلية على المدينة بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وأضاف "جرجاوي" أنّ "إسرائيل أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات "كنيست"، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن".

وذكر "المرصد" أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية.

 وشدّد على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير.