قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن النيابة العامة الفلسطينية أبلغتها اليوم الأحد، بانتهاء التحقيقات الأولية في موضوع الجرائم الانتخابية.
وتتمثل تلك الجرائم في نقل عناوين بعض المواطنين المسجلين دون علمهم، ووقعت أثناء عملية التسجيل.
وأشارت اللجنة في تصريح لها اليوم، إلى أن النيابة العامة أحالت القضية إلى النيابة ذات الاختصاص في مدينة الخليل.
واكتشفت لجنة الانتخابات يوم 16 شباط الماضي محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم؛ "الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية".
وتقدمت على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل، وفق تصريح "لجنة الانتخابات".
وبعث رئيس اللجنة، حنا ناصر، برسالة إلى النائب العام أكرم الخطيب في مارس الماضي، عبر فيها عن ثقته في عمل النيابة العامة.
وطلب ناصر من الخطيب، إعلام اللجنة بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقاً للقانون.
