قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" فتحي القرعاوي إن الشعب الفلسطيني لا يُفرق بين اليمين واليسار الإسرائيلي.
وشدد على أن كلا الطرفين يختلفان في الأساليب ويتفقان على الأهداف العامة التي تخدم مصالحهم.
وأكد القرعاوي على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال، رغم وصول ما يسمى أحزاب اليسار الإسرائيلية للحكم أكثر من مرة.
وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأولية أظهرت صباح اليوم الأربعاء، فوز أحزاب اليمين المتشدد.
وأشار النائب الفلسطيني إلى أن الاستيطان تضاعف أكثر في زمن هذه الأحزاب التي تدعي تبنيها للسلام.
وبين القرعاوي في حديث خاص لـ"سند" أن الخاسر الأكبر من نتائج هذه الانتخابات هي السلطة التي راهنت كثيرا على صعود اليسار، واستجابت لجميع المطالب الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف " السلطة اليوم في وضع لا تحسد عليه".
وتابع " استجابت السلطة لجميع المطالب الإسرائيلية الأمنية، فاستمرت في التنسيق الأمني من طرف واحد ومارست ولا تزال الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين".
وأوضح أن كل ذلك يتم رغم معارضة الشارع الفلسطيني ومصادرة أموال الضرائب الفلسطينية.
وتساءل:" إلى متى تستمر السلطة في الاستجابة للمطالب الإسرائيلية دون أي مقابل سياسي "
وتابع " لقد آن الأوان للسلطة أن تتخذ مواقف قوية حقيقية وتترجمها أفعالاً على الأرض، خاصة أن قادم الأيام ستشهد مزيداً من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".
وأكد أن الوضع الفلسطيني يمر اليوم بأسوء حالاته داخلياً وخارجياً ما يعني أن تشكيل حكومة وحدة بات ملحاً، ومن الممكن تجاوز الخلاف على نقطة شخص رئيس الوزراء، بالتوافق بين جميع الأطراف إذا صدقت النوايا .
وشدد النائب الفلسطيني على أن الحكومة الإسرائيلية القادمة التي سيترأسها نتنياهو على الأغلب، ستستجيب لمطالب اليمين المتطرف، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة كاللاجئين والقدس والأقصى والسيطرة على الضفة الغربية وإخضاع المستوطنات للقانون الإسرائيلي.
وعن المطلوب من السلطة بعد هذه الانتخابات، قال القرعاوي:" المطلوب أن ترفع السلطة عقوباتها عن قطاع غزة وتسير نحو المصالحة بشكل جدي، وأن تُجدّد جميع الشرعيات الفلسطينية بعد الاحتكام لصناديق الانتخابات"
ونوه إلى ضرورة تطبيق جميع التفاهمات التي نصت عليها اتفاقيات المصالحة، والشراكة الحقيقية في صنع القرار والابتعاد عن سياسة التفرد والإقصاء التي تنتهجها السلطة.
وطالب القرعاوي السلطة الفلسطينية بحل ما يسمى بــ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي صارت مبرراً للتطبيع، مؤكداً في الوقت ذاته على استحالة إحداث أي اختراق في الشارع الإسرائيلي.
