أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قيام الصندوق القومي اليهودي بالمصادقة على شراء أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وأدان التجمع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية بمدينة القدس، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.
وأكد أن المصادقة من قبل الصندوق القومي اليهودي لتمويل شراء أملاك الفلسطينيين، يندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدن الفلسطينية، وتسهيل سلب حقوق الفلسطينيين فيها.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير، والتشريعات والقرارات التي تتخذها السلطات الاسرائيلية ومن ضمنها الصندوق القومي اليهودي لتغيير واقع المدن الفلسطينية المحتلة باطلة، وليس لها أي مستند قانوني.
وطالب مجلس الأمن الدولي العمل بكافة السبل والوسائل العملية، وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية، وإدانة شراء الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وتجريمها.
وطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف قرار الصندوق القومي اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وحذر من التداعيات الأمنية جرّاء استمرار سياسة سلب الممتلكات الفلسطينية.
