أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، عن قيود جديدة سيتم فرضها على انعقاد اللجان الحكومية في غياب وزير القضاء.
وبعث مندلبليت رسالة إلى السكرتير العام للحكومة الإسرائيلية وطلب منه عدم عقد جلسة المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) إلى أن يتم تعيين وزير للقضاء.
ووفقًا للمستشار القضائي، فإن المجلس الأمني المصغر يُمكن أن يُعقد فقط في الحالات المستعجلة والحساسة.
وأضاف: "لكن القرارات يجب اتخاذها فقط إن كان عدد متساو من الممثلين عن كل كتلة، أي وزراء مرتبطين مع نتنياهو من جهة، ووزراء مرتبطين مع غانتس من جهة أخرى".
في المقابل، فإن "كابينيت" كورونا لا يمكنه اتخاذ قرارات حتى يتم تعيين وزيرًا للقضاء.
وأشار مندلبليت إلى وجود قانون واضح لا يسمح بعقد كابينيت كورونا بدون وزير قضاء.
وبالنسبة للجنة جهاز "الشاباك" أقر مندلبليت أنها أيضًا لا يمكنها ممارسة صلاحياتها حتى يتم تعيين وزير للقضاء.
وكان مندلبليت بعث الأسبوع الماضي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالبه بأن يُعين بشكلٍ عاجل وزيرًا للقضاء.
وعلل ذلك "لأن عدم وجود وزير للقضاء له عواقب بعيدة المدى على صحة الجمهور"، وفق تعبيره.
