استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق مرشحي المجلس التشريعي، وخصوصاً في مدينة القدس.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية.
و تتلخص الرسالة، أنه بالنسبة للقدس ستجري عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس تتسع لحوالي 6300 شخص.
وذكرت اللجنة، بأن ذلك الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي.
وبينت اللجنة، أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.
ووفرت اللجنة أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
وأشارت اللجنة إلى ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة.
وأوضحت، أن الدعاية الانتخابية ستنطلق في 30 نيسان القادم، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.
ونوهت اللجنة "أنه في حالة التأكد أن ردا لن يصل من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية".
ولفت إلى أن ذلك سيكون بالتشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية.
