أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، وأن ذلك اختباراً جدياً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضحت الخارجية أن ذلك يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها، أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة.
وبينت أن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وقالت الخارجية إن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة.
ورأت أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الانشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة.
وشددت على أنه في حال إقراره سيعتبر مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها، وليس فقط لشرعنة تلك البؤر وإنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها.
ونوهت أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في أرض فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤.
وطالبت الخارجية بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي
