أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت: "إن الهدف هو بحث كيفية توفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني،".

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي  في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنهتقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

وأكد مصدر مسئول بالجامعة العربية ان الاجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأضاف زكي: "إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 نيسان/إبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

 حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين.

إضافة إلى تنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وأردف: "إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، التي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية".

 وأعرب عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية .

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أشار زكي إلى عدم وجود مقترحات محددة.

واستطرد بالقول: "لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".

ورشة البحرين

وحول رؤية الجامعة العربية للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة ، قال زكي: "إن الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة".

وأكد أن الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح، وهذا الطرح يدور حوله في الاعلام حديث كثير.

وأوضح أنه لا يوجد شئ ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق.

وتابع زكي: "ومع هذا - من حيث المبدأ - نؤيد كل تحرك يدعم الحقوق الفلسطينية ونأمل أي حدث ينعقد تكون محصلته النهائية هو دعم الحقوق الفلسطينية" .

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الجامعة العربية تويد عقد هذه الورشة في البحرين ؟ قال زكي، إن الجامعة العربية ليست مدعوة لهذه الورشة.

وأكمل: "وبالتالي نحن " نتابع من الأطراف الأخرى، والموقف النهائي هو ما الذي يمكن أن يحققه أي حدث في سبيل دعم الحق الفلسطيني وليس الانتقاص أو التأثير السلبي عليه"

وأكد أن الجامعة في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، وهى تؤكد دائما أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين.