من المقرر أن يعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئا، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

وسيبحث الاجتماع "كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سُلطات الاحتلال".

ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 نيسان/أبريل الماضي بالقاهرة، وفق المصدر ذاته.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي: "إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة".

وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية، فإن زكي أعرب عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من "إسرائيل"، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت في شباط/فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.

ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.