أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن 334 ألف عامل "عاطل عن العمل" خلال عام 2020 من أصل 344 ألف عامل في الـ 2019.
وأعاد تقرير جهاز الإحصاء المركزي السبب إلى انخفاض نسبة المشاركين في القوى العاملة في عام 2020؛ إذ بلغت حوالي 41% مقارنة مع 45% لعام 2019.
وقال الجهاز الرسمي، إن معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ارتفع إلى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019.
وبيّن: "بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة الغربية عام 2020 مقارنة مع 15% عام 2019، وحوالي 47% في قطاع غزة عام 2020 مقارنة مع 45% في 2019".
وارتفع إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 33% عام 2019 إلى 36% عام 2020، أي ما يقار الـ 534 ألف شخص، ويتضمن حوالي 111 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 16 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
وأظهر التقرير أن هناك 138 ألفًا من العاملين كانوا غائبين عن عملهم عام 2020؛ وهذا يشكل ما نسبته 14% من إجمالي العاملين، مقارنة بـ 69 ألف عامل غائب عن عمله في 2019.
بيت لحم ودير البلح تتصدران معدل البطالة
وسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة لعام 2020 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين وسلفيت بحوالي 20% لكل منها.
وكان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس؛ حوالي 7%.
أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تليها محافظة رفح بحوالي 52%، بينما كان أدنى معدل في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.
القطاع الخاص الأكثر تشغيلاً
بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة الغربية و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في الداخل المحتل والمستوطنات.
وكان حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف يعمل في الضفة و187 ألف في غزة و100 ألف يعمل في الداخل المحتل و18 ألف في المستوطنات).
وذكر التقرير أن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 273 ألف من الضفة الغربية، و100 ألف من قطاع غزة.
ويعمل حوالي 29% في القطاع الحكومي، و17% يعملون في الداخل المحتل والمستوطنات.
وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في الداخل المحتل والمستوطنات حوالي 23%.
وكان القطاع الخاص الأكثر تضررًا نتيجة جائحة كورونا، حيث انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، وخاصة في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق.
وانخفض عدد العاملين فيه حوالي 27 ألف خلال نفس الفترة، يليه العاملون في نشاط الخدمات والفروع الأخرى؛ انخفض بحوالي 6 آلاف عامل، أما العاملون في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا الأقل تضررًا.
وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني.
في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما إليها من المهن حوالي 17%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث فقط.
