وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، اليوم الخميس، محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
جاء ذلك في اختتام المباحثات المشتركة التي عقدت تقنية "فيديو كونفرانس"، تم خلالها بحث امكانية تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مجالات التجارة والاستثمار، والمدن الصناعية، والصحة، والطاقة، وغيرها من القضايا الفنية المشتركة.
وقال "العسيلي" إن الإصرار على عقد اللجنة المشتركة بالرغم من التحديات التي تواجه العالم بأسره جراء الجائحة الصحية، دليل على عمق العلاقة التاريخية والمميزة.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة تأتي كجزء من الدعم المستمر لدولة فلسطين في ظل التحديات التي تواجهها، والمعيقات المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي، كالاستيلاء على الأرض والموارد.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور علاقة التبادل التجاري الثنائي، مؤكدين مواصلة توسيع نطاق التبادل التجاري على أساس المنفعة المتبادلة.
وأعرب الجانب الفلسطيني عن شكره لدعوة الجانب الصيني إياها للمشاركة في المعارض ذات الصلة وأبدى استعداده للمشاركة بنشاط في المعارض المعنية مثل المعرض الوطني لمعرض الاستيراد الدولي.
من جانبه، عبر الجانب الصيني عن رغبته في تحسين هيكل التجارة الثنائية مع الجانب الفلسطيني، وتشجيع السلع الفلسطينية عالية الجودة لدخول السوق الصينية، ورفع مستوى تسهيل التجارة، وتعزيز التنمية لسلسة للتجارة.
كما أعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بتعزيز الشركات والتعاون التجاري المباشر بما فيها الوكالات الفلسطينية مع الشركات الصينية في المجالات كافة بما في ذلك السيارات.
ويرغب الجانب الصيني في اتخاذ ترتيبات خاصة لدعوة الجانب الفلسطيني للمشاركة في المعرض الوطني لمعرض الصين الدولي للاستيراد لهذا العام، وتوفير التسهيلات الفنية والمالية لذلك.
وعبر الجانبان الرضى بتوقيع البلدين على مذكرة تفاهم إعلانا عن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وفلسطين رسميا، خلال زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان إلى فلسطين في أكتوبر عام 2018.
وفي السياق نفسه، اطلع الطرفان على المستجدات المتعلقة بمفاوضات التجارة الحرة.
وأكدا على التقدم الإيجابي الذي تم تحقيقه أثناء الجولة الأولى من المفاوضات المنعقدة في رام الله يناير عام 2019.
واتفقا على تسريع وتيرة العمل لعقد الجولة الثانية للمفاوضات عبر الاتصال المرئي والسعي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
ويدعم الجانبان بثبات منظومة التجارة متعددة الأطراف التي تقوم على أساس القواعد وتتخذ منظمة التجارة الدولية المحور لها.
وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومعارضة الأحادية والحمائية بحزم، والعمل على الحد من العوائق غير الجمركية، والحفاظ على انفتاح الأسواق.
ومن جهته يدعم الجانب الصيني الجانب الفلسطيني في انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية والأعمال التحضيرية بهذا الشأن.
واستعد لتكثيف التعاون مع فلسطين وتقديم المساعدة له والخبرات الممكنة في هذا الصدد.
