دعا البرلمان الإيرلندي، إسرائيل، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.
وأكد موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، مشيرًا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس ومناطق أخرى.
جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون أوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
واعتبرت إيرلندا هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، داعيةً إسرائيل لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.
وأكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي.
وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام، على الزيادة الأخيرة في عدد العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان.
وشددت على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في فلسطين.
وفي وقت سابق، أطلَعَ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وزير الخارجية الإيرلندي على تطورات الأوضاع في القدس.
وذكر ما يعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.
