حذرت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة اليوم الأربعاء، من تداعيات خطيرة حال تفاقم الأزمة المالية للسلطة، وانعكاسها بنتائج سلبية على اقتصاد غزة المتهالك، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 13 عاماً.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك في تصريح صحفي مكتوب وصل "سند للأنباء" إن السلطة تمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة.
وأشار أن هذه القطاعات تتمثل في رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الخاص.
وحذر من إضافات قاسية لحجم التعثرات الاقتصادية في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر، ووجود مئات آلاف الشيكات المرتجعة، وانخفاض السيولة النقدية، وتدني الحركة الشرائية.
ووصف الحايك المرحلة الراهنة في غزة "بالأصعب والأكثر سوءاً وتدهوراً، مع توقف نشاط أكثر من 95% من المصانع والمنشآت الاقتصادية.
ووصلت نسبة الفقر وحدها في صفوف العاطلين عن العمل لأكثر من 80%، والبطالة لأكثر من 52% في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
كما انخفض معدل دخل الفرد اليومي لـ 2 دولار يوميًا فقط.
ولفت الحايك أن الانقسام والحصار حولا الفئات المنتجة في القطاعات الاقتصادية لفئات هشة بحاجة للمساعدات في ظل غياب التعوي، وقلة المشاريع الدولية، وعدم السماح بحرية الحركة للتجار ورجال الأعمال.
وأكد الحايك، على ضرورة وجود تدخل فاعل للحكومة الفلسطينية تجاه إنهاء الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة والضغط لإنهاء الحصار المفروض منذ أعوام.
كما طالب بالشروع في إعداد الخطط اللازمة لتجاوز الوضع الراهن والحيلولة دون الانهيار الشامل للأوضاع.
ودعا الحايك جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة، لضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء مشكلة السلطة المالية وأزمة اقتصاد غزة وفتح المعابر التجارية بشكل كامل.
وطالب بالسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية والعالم، وكذلك البدء بتنفيذ مشروعات عاجلة من شأنها تحسين الواقع الإنساني والمعيشي الصعب.
