دخلت السلفادور في أزمة سياسية عقب تصويت البرلمان على إقالة قضاة في المحكمة العليا يناهضون الرئيس نجيب أبو كيلة، في خطوة أدرجتها المعارضة في خانة الانقلاب وأثارت انتقادات دولية.
وأقال حلفاء الرئيس الذين فازوا بالأغلبية المطلقة في انتخابات فبراير/ شباط بعيد تنصيبهم السبت، جميع قضاة الدائرة القضائية الدستورية في المحكمة العليا لإصدارهم أحكاماً "تعسفية".
وصوّت البرلمانيون أيضاً لصالح إقالة مدعي عام البلاد راؤول ميلارا الذي يعدّ مقرّبا من حزب معارض.
وأشاد أبو كيلة الذي تولى السلطة في 2019 قالباً الطاولة على الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد، بالقرار.
وقال إنّ "شعب السلفادور قال من خلال ممثليه: إقالة!".
وعرِف الرئيس البالغ من العمر 39 عاما برغبته في محاربة الجريمة المنظمة وإعادة الأمن، وقد عارض المحكمة العليا ومكتب المدعي العام مرات عدّة في السابق.
بيد أنّ القضاة المقالين والذين جرى على الفور تعيين بدلاء عنهم، رفضوا ترك مناصبهم لاعتبارهم أنّ "مرسوم الإقالة غير دستوريّ".
كما شجب حزب ارينا اليميني و"جبهة فارابوندو مارتي" اليسارية "محاولة الانقلاب".
دولياً، قالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية جولي تشانج على تويتر إنّ "وجود علاقة قوية بين الولايات المتحدة والسلفادور سيعتمد على استعداد حكومة السلفادور للدفاع عن فصل السلطات ودعم المعايير الديموقراطية".
كما قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأميركا اللاتينية خوان جونزاليس "ما هكذا تدار الأمور".
بدوره، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين دييجو جارسيا-سايان، على تويتر "أدين الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية لتفكيك وإضعاف استقلالية القضاء".
كما دقت العديد من المنظمات غير الحكومية ناقوس الخطر.
وقال منسق مفوضية حقوق الإنسان ميجيل مونتينجرو "إنّها حالة تنطوي على مخاطر كبيرة. نحن نلعب بالنار وهذا يمكن أن يعطي الأزمة حجما لا يساعد في الخروج من الأزمة".
وطبقاً للمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش خوسيه ميجيل فيفانكو، فإن "بوكيلة يخالف سيادة القانون ويحاول تركيز السلطات كلّها بين يديه".
ويتهم الرئيس السلفادوري بنزعات استبدادية، خاصة بعد اقتحامه البرلمان قبل عام برفقة أفراد من الشرطة والجيش مدججين بالسلاح للضغط على النواب.
