ألغى الاتحاد الأوروبي خططا لإرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية الإثيوبية الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن النقطة الشائكة الرئيسية تتعلق بأنظمة الاتصالات.
وأضاف: "أولا، قالوا إنهم سيأتون بمعدات اتصالات "في-سات" غير المتوافقة مع أنظمة تكنولوجيا الاتصالات في إثيوبيا".
وتابع "أجرينا ستة انتخابات في البلاد لكننا لم نتلق قط مثل هذا الطلب من المراقبين، كل منطقة انتخابية متصلة بأنظمة تكنولوجيا الاتصالات الوطنية، يمكنهم استخدام ذلك".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يراقب كذلك التحضيرات لانتخابات الخامس من يونيو/ حزيران المقبل بما في ذلك تسجيل الناخبين".
وأضاف بوريل "الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أي بعثة لمراقبة الانتخابات، خاصة المتعلقة باستقلال البعثة وجلب أنظمة اتصالات لها".
و من المقرر أن تجري إثيوبيا الانتخابات، في أغسطس/ آب الماضي، لكنها تأجلت بسبب كورونا.
وقالت هيئة الانتخابات في إثيوبيا، إن "الانتخابات البرلمانية ستُجرى في الخامس من يونيو المقبل، وأن الجدول لا يشمل إقليم تيغراي".
وأضافت أنها ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات في الإقليم فور تشكيل حكومة محلية تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات هناك.
