قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي إن الاتحاد وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة والضابطة الجمركية وضعوا خطة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان.
وأوضح الشيوخي خلال حديثه مع مراسل "سند للأنباء" أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش في الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وبيع السلع منتهية الصلاحية.
وطالب المواطنين بتبليغ الجهات المختصة عن أي تجاوزات يلاحظونها.
وأشار الشيوخي أن التلاعب بالأسعار ظاهرة عالمية تظهر عند زيادة الطلب خاصة في المواسم الاستهلاكية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت دليلاً استرشادياً لأسعار السلع وطالبت التجار بعدم تجاوزه.
وذكر أن الوضع الاقتصادي العام وأزمة الرواتب ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وحركة السوق، وهو ما يُحتم على التجار أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والتيسير على المواطنين.
تحذير من المسائلة
وطالب الشيوخي المواطنين بالبحث عن أفضل جودة وأقل سعر وعدم الشراء من أول محل يصادفونه حتى لا يقعوا فريسة لبعض التجار الجشعين.
وحذر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني التجار من المسائلة والملاحقة القانونية حال ثبت تلاعبهم بالأسعار.
وحول أسعار الدواجن واللحوم، لفت الشيوخي إلى أن أسعار الدواجن شهدت في الفترة الأخيرة انخفاضاً بعد الارتفاع الواضح، حيث يقارب سعرها اليوم 13 شيكلاً للكيلو.
وشدد أن جميع السلع الأساسية تتوفر بكثرة في الأسواق الفلسطينية ولا ضرورة لتهافت المواطنين على الشراء بكميات كبيرة، لأن ذلك يُغري التجاري ويدفعهم لرفع الأسعار.
العروض وتبيان الأسعار
وحول تبيان أسعار السلع بين المحافظات والمحافظة الواحدة، قال الشيوخي:" هذا التباين مرده للتجار أنفسهم، فبعضهم يفضل البيع الكثير والربح القليل والبعض الآخر يفضل البيع القليل والربح الكثير".
ولفت أن التنافس بين التجار والعروض الموسمية تصب في النهاية لصالح المواطنين وتمنع الاحتكار.
حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
وأعلن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أول أمس السبت عن إطلاق حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بعنوان "افطورك وسحورك حلال دون بضائع الاحتلال".
وعن هذه الحملة، ذكر الشيوخي:" أطلقنا هذه الحملة لمقاطعة بضائع الاحتلال وتشجيع المنتجات المحلية كشكل من أشكال المقاومة ودعماً لتوجهات المجلس الوطني والحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال".
وتمنى الشيوخي أن تأخذ القيادة الفلسطينية قراراً رسمياً بمقاطعة جميع منتجات الاحتلال سواء تلك التي تُنتج في المستوطنات أو في المناطق المحتلة عام 48، وأن يُمنع توزيعها في المناطق الفلسطينية.
