شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أهمية قضية سد النهضة، واعتبارها قضية مصيرية وتتعلق بأمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب.

وقال "حمدوك" إن السودان دعا إلى الحل الأفريقي لأزمة السد باعتبارها قضية أفريقية، ودعم تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب في المفاوضات منذ البداية.

وأضاف في لقاء على قناة "سي إن إن" الأمريكية أن السودان رغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في القارة، من موقع المراقب إلى الوسيط لحل المشاكل العالقة بين أطراف الأزمة في قضية سد النهضة.

وأوضح أن السد يمكن أن يوفر منافع كثيرة للأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لكن لكي تتحقق تلك الاستفادة يجب أولاً التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكن من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي.

وأشار "حمدوك" إلى أن حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سد النهضة، واحتمال تسببه في أزمة كبرى في المنطقة، كان يهدف لجذب انتباه العالم لحساسية ومصيرية القضية لمصر والسودان.

وبشأن المشاكل الحدودية مع الجارة إثيوبيا، أكد أن المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902 ومن غير المفهوم أن أديس أبابا ما زالت تثير هذا النزاع.

وشدد على أن الخرطوم تصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادتها، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في الستة أشهر الماضية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري، أن بلاده لن تتخذ قرارات "اندفاعية" في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري: "لن نندفع.. مصر ملتزمة بالقانون والأعراف.. ونتعامل بالخلق المصري الأصيل".

ولفت رئيس مجلس الشيوخ المصري إلى أن الدولة المصرية تلتزم في التعامل مع أزمة سد النهضة بـ"الخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية.

وجددت إثيوبيا تمسكها بالوساطة الأفريقية بمفاوضات سد النهضة، معربة عن رفضها ربط أزمة الحدود مع السودان بملف السد.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتدعم مصر هذا المطلب.

وتنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.